قانون حماية البيانات الشخصية في مصر: ماذا يعني لتطبيقك وموقعك؟
17/11/2026
القانون رقم 151 لسنة 2020 يضع قواعد لجمع بيانات العملاء وحفظها ونقلها. هذا المقال لا يقدم استشارة قانونية، لكنه يشرح ما الذي يجب أن يبنيه المطور داخل التطبيق أو النظام حتى تستطيع الشركة الالتزام: الموافقة، والحد الأدنى من البيانات، والصلاحيات، والسجلات، والحذف.
أغلب الشركات تسمع عن قانون حماية البيانات الشخصية حين يسأل عنه عميل كبير أو شريك أجنبي، أو حين تحدث مشكلة. الأفضل أن يدخل القانون في المشروع من أول اجتماع، لأن معظم الالتزام ليس ورقًا قانونيًا، بل قرارات في تصميم النظام: ما الذي نجمعه، وأين نحفظه، ومن يراه، ومتى نحذفه.
القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 ينظم معالجة البيانات الشخصية، وينشئ مركزًا لحماية البيانات الشخصية يمنح التراخيص ويتلقى البلاغات. التفاصيل التنفيذية والتراخيص تصدر في لوائح وقرارات، ويجب أن يراجعها محامٍ مع الشركة. دورنا كمطورين أن نبني نظامًا يسمح لكم بتنفيذ ما يقرره المحامي، لا أن نقرر بدله.
ما الذي يُبنى في النظام نفسه؟
الموافقة الواضحة
حين يسجل العميل أو يملأ نموذجًا، يجب أن يعرف لماذا تُجمع بياناته. الموافقة على الرسائل التسويقية تكون اختيارًا مستقلًا، لا خانة مختارة مسبقًا ولا جزءًا من قبول الشروط. والنظام يحفظ متى وافق العميل وعلى أي نص، حتى تستطيع إثبات ذلك لاحقًا.
الحد الأدنى من البيانات
كل حقل في النموذج يجب أن يكون له سبب. تاريخ الميلاد، والرقم القومي، وصورة البطاقة بيانات حساسة التخزين؛ إن لم تكن الخدمة تحتاجها فعلًا، فلا تجمعها. البيانات التي لا تملكها لا يمكن أن تتسرب منك.
الصلاحيات حسب الدور
موظف خدمة العملاء يحتاج رقم الهاتف وتاريخ الطلبات، ولا يحتاج تصدير قاعدة العملاء كلها. النظام الجيد يحدد لكل دور ما يراه، ويمنع التصدير الجماعي إلا لدور محدد، ويسجل من صدّر ماذا ومتى.
السجلات
سجل يوضح من فتح بيانات عميل أو عدّلها أو حذفها هو ما تحتاجه حين يُسأل: من رأى هذه البيانات؟ بدونه، أي تحقيق في تسريب يصبح تخمينًا.
الحذف والتصحيح
القانون يعطي صاحب البيانات حقوقًا، منها أن يعرف ما لديك عنه، وأن يصححه، وأن يطلب محوه في حالات. إن لم يكن في النظام طريقة لتنفيذ ذلك، سيتحول كل طلب إلى عمل يدوي في قاعدة البيانات، وهذا خطر بحد ذاته.
أين تُحفظ البيانات؟
نقل البيانات الشخصية خارج مصر له قيود في القانون. هذا سؤال يجب طرحه عند اختيار الاستضافة والخدمات الخارجية: خادم الاستضافة، وخدمة البريد، وأداة التحليلات، وخدمة الرسائل. اكتب قائمة بكل خدمة تمر عليها بيانات العملاء، وأين تقع، وراجعها مع المستشار القانوني.
حين يحدث اختراق
- من يُبلَّغ داخل الشركة أولًا، ومن يملك قرار إبلاغ الجهات والعملاء؟
- هل تستطيع معرفة أي بيانات تأثرت ومنذ متى؟
- هل النسخ الاحتياطية مشفرة ومحفوظة خارج الخادم نفسه؟
- هل كلمات المرور مخزنة بطريقة لا تسمح بقراءتها حتى لو سُرقت قاعدة البيانات؟
القانون يلزم بالإبلاغ عن الاختراقات خلال مهلة محددة. لن تستطيع الالتزام بمهلة لا تعرف فيها ما حدث، ولهذا تُبنى السجلات والتنبيهات قبل الحاجة إليها.
الأطراف الخارجية التي تعمل على بياناتك
شركة البرمجة نفسها، ومزود الاستضافة، وخدمة الرسائل النصية، وأداة خدمة العملاء، كلها جهات تعالج بيانات عملائك نيابة عنك. القانون يحمّل الشركة مسؤولية اختيار من يعالج البيانات لحسابها. لذلك يجب أن ينص العقد مع كل طرف على الغرض من المعالجة، وعلى عدم استخدام البيانات لغيره، وعلى حذفها أو تسليمها عند انتهاء التعاقد. ويجب أن يكون واضحًا داخل الشركة من الشخص المسؤول عن ملف حماية البيانات، ومن يرد على طلبات العملاء والجهات، حتى لا يضيع الطلب بين المبيعات والدعم الفني.
ابدأ بجرد بسيط
قبل أي تعديل في الكود، اكتب جدولًا من أربعة أعمدة: ما البيانات التي نجمعها، ولماذا، وأين تُحفظ، ومن يصل إليها. هذا الجدول وحده يكشف عادة حقولًا لا يحتاجها أحد، وصلاحيات أوسع من اللازم، وخدمات خارجية نسيها الجميع. وهو أيضًا أول ما سيطلبه المحامي أو المراجع.
إن كنت تختار شركة لمشروع جديد، اسألها عن هذه البنود ضمن معايير اختيار شركة البرمجة، وأضفها إلى عقد البرمجة. خدمة تطوير الأنظمة الخاصة تبني هذه الضوابط ضمن النظام من البداية.
لمراجعة نظام قائم أو بناء نظام جديد يراعي هذه المتطلبات، ابدأ من ابدأ مشروعك.
